حاسبة مكافأة نهاية الخدمة

يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء علاقة العمل، سواء بانتهاء مدة العقد أو بإنهائه من صاحب العمل أو بالاستقالة، بشروط تختلف في كل حالة. الشرط الجامع أن تكون العلاقة قد انتهت فعلاً؛ فالمكافأة لا تُصرف أثناء استمرار الخدمة ولا تُحتسب سنوياً.

من أمضى أقل من سنة كاملة يستحق المكافأة بنسبة ما قضاه من مدة إذا كان الإنهاء من صاحب العمل أو بانتهاء العقد — أي أن الشهور تُحسب بالتناسب ولا تُهدر. أما في حالة الاستقالة فالقاعدة مختلفة تماماً كما سيأتي في القسم الثالث.

تسري أحكام المكافأة على العاملين الخاضعين لنظام العمل في القطاع الخاص. وهناك فئات لها أنظمة خاصة بها كموظفي الحكومة والعمالة المنزلية، فتحقّق من النظام الذي يحكم عقدك قبل الاعتماد على أي حساب.

تنص المادة الرابعة والثمانون من نظام العمل على أن المكافأة تُحسب بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية لها. وتُحسب المدة الكسرية من السنة بالتناسب.

الأثر العملي أن كل سنة بعد الخامسة تساوي ضعف ما تساويه سنة قبلها. موظف براتب 15,000 ريال أمضى اثنتي عشرة سنة وانتهى عقده يستحق: السنوات الخمس الأولى 5 × 7,500 = 37,500 ريال، والسنوات السبع التالية 7 × 15,000 = 105,000 ريال، فيكون الإجمالي 142,500 ريال.

لاحظ أن السنوات السبع الأخيرة وحدها تشكّل نحو ثلاثة أرباع المكافأة كاملة. هذه هي النقطة التي يغفل عنها من يفكر في تغيير عمله قبيل إتمام السنة الخامسة.

الاستقالة لا تُسقط المكافأة لكنها تخفّضها بحسب مدة الخدمة. تنص المادة الخامسة والثمانون على أن العامل المستقيل يستحق ثلث المكافأة إذا بلغت خدمته سنتين متصلتين ولم تبلغ خمس سنوات، ويستحق ثلثيها إذا بلغت خمس سنوات ولم تبلغ عشراً، ويستحقها كاملة إذا بلغت عشر سنوات فأكثر.

ومن استقال قبل إتمام سنتين متصلتين لا يستحق شيئاً. هذه أقسى نقطة في النظام وأكثرها إثارة للخلاف: من أمضى سنة وأحد عشر شهراً واستقال يخرج بلا مكافأة، ومن أتمّ شهراً واحداً إضافياً يستحق ثلثها.

احسب المدة بدقة قبل تقديم استقالتك. الفرق بين تاريخين متقاربين قد يساوي آلاف الريالات، وحاسبة الفرق بين تاريخين تعطيك المدة بالضبط بالأيام والشهور.

خذ موظفاً براتب 10,000 ريال أمضى ثلاث سنوات. إذا انتهى عقده أو أنهاه صاحب العمل: 3 × 5,000 = 15,000 ريال. وإذا استقال هو: نفس المبلغ ثم يُقسَم على ثلاثة = 5,000 ريال. الفارق ثلاثة أضعاف لسبب واحد: من أنهى العلاقة.

وعند خمس سنوات براتب 8,000 ريال: المكافأة الأساسية 5 × 4,000 = 20,000 ريال، والمستقيل يستحق ثلثيها = 13,333 ريال. أما عند عشر سنوات فما فوق فتتساوى الحالتان تماماً — المستقيل يأخذ المكافأة كاملة.

هذا يفسّر لماذا يُنصح من قارب العشر سنوات بألا يستعجل الاستقالة. من أمضى تسع سنوات وأحد عشر شهراً يخسر ثلث مكافأته، وهي غالباً أكبر مبلغ سيقبضه دفعة واحدة في حياته المهنية.

هذه أكثر نقطة يقع فيها الخلاف بين العامل وصاحب العمل. القاعدة أن المكافأة تُحسب على الأجر الأخير، والأجر في نظام العمل ليس الراتب الأساسي وحده بل يشمل ما يُدفع للعامل بصفة دورية ثابتة مقابل عمله.

فبدل السكن وبدل النقل المصروفان شهرياً بمبلغ ثابت يدخلان في الأجر عادةً، لأنهما جزء مستقر من الدخل لا مكافأة عرضية. أما البدلات المرتبطة بظرف طارئ أو بأداء متغيّر — كبدل الانتداب أو مكافأة إنجاز مشروع — فلا تدخل في الغالب لأنها ليست دورية ولا ثابتة.

العمولات هي الحالة الأصعب. إذا كانت جزءاً أساسياً ومنتظماً من دخل العامل، كما في وظائف المبيعات، فالاتجاه أن تدخل في حساب الأجر ويؤخذ متوسطها. راجع نص عقدك ولائحة تنظيم العمل في منشأتك، فهما المرجع الأول عند الخلاف.

تنص المادة الثمانون على حالات محددة يجوز فيها لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة ودون إشعار، منها الاعتداء على صاحب العمل أو المدير أو أحد الرؤساء أثناء العمل أو بسببه، وعدم الوفاء بالالتزامات الجوهرية المترتبة على العقد، وارتكاب سلوك سيّئ أو عمل مخل بالشرف والأمانة.

ومنها أيضاً إفشاء الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل، والغياب دون سبب مشروع لمدة تزيد على ثلاثين يوماً خلال السنة الواحدة أو أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية، واستغلال المركز الوظيفي لتحقيق مكسب شخصي.

لكن النظام قيّد هذا الحق بضمانة مهمة: لا يجوز الفسخ لهذه الأسباب إلا بعد إتاحة الفرصة للعامل لكي يبدي أسباب اعتراضه. فالفصل التعسفي الذي لا يستوفي هذه الشروط لا يُسقط المكافأة، وللعامل حق اللجوء إلى المحكمة العمالية.

المكافأة ليست كل ما تستحقه عند انتهاء الخدمة. يُضاف إليها بدل رصيد الإجازات السنوية غير المستنفدة، ويُحسب على أساس الأجر الأخير، ولا يجوز حرمانك منه مهما كان سبب انتهاء العلاقة.

وإذا كان الإنهاء من صاحب العمل دون سبب مشروع فقد تستحق بدل الإشعار وتعويضاً إضافياً بحسب نوع العقد ومدته المتبقية. كما تستحق شهادة خبرة تبيّن مدة عملك ومهنتك ولا يجوز أن تتضمن ما يسيء إليك.

احرص على استلام مستحقاتك خلال المدة النظامية بعد انتهاء العلاقة، وعلى توثيق كل ما استلمته كتابةً. وإن اختلفتم فالمحكمة العمالية هي الجهة المختصة، ورفع الدعوى فيها لا يكلّف رسوماً.